أكثر من 240 مليار تكلفة الحرب و 400 مليار دولار متطلبات إعادة تأهيل وإعمار ليبيا

محافظ «المركزي» السابق بطرابلس لـ «العرب»:
400 مليار دولار متطلبات إعادة تأهيل وإعمار ليبيا خلال 10 سنوا

الدوحة - محمد عمار | 2011-08-25
توقع السيد فرحات عمر بن قدارة، محافظ البنك المركزي الليبي السابق، أن يواجه اقتصاد بلاده تحديات جسيمة في طريق إعادة البناء والتأهيل وذلك عقب انهيار النظام السياسي السابق.
وقال فرحات لـ «العرب»: إن بلاده –التي تعد من أبرز مصدري النفط في العالم– تتطلب جهودا حثيثة لإعادة الإعمار وإعادة تأهيل البنية التحتية.

وتمكن الثوار الليبيون أمس الأول من السيطرة على منطقة باب العزيزية التي تحصن بها الزعيم الليبي السابق معمر القذافي خلال العقود الأربعة الماضية من حكمه، غير أن ذلك كلف البلاد مليارات الدولارات الناتجة عن تعطل أوجه الحياة الاقتصادية على مدار 6 أشهر، فضلا عن الخسائر التي وقعت بالبنية التحتية المحدودة في الدولة العربية النفطية.
ويؤكد بن قدارة أن ليبيا تتطلب سنوات من الجد اللازم لبناء الطرقات والموانئ والمطارات، فضلا عن إعادة تحضير الأحياء السكنية.
وزاد بن قدارة «خلال العشر سنوات المقبلة ينبغي إنفاق زهاء 400 مليار دولار لتعود الحياة الاقتصادية لسابق عهدها.
وقالت سويسرا أمس إنها تعتزم الإفراج عن أموال ليبية مجمدة بمجرد رفع الأمم المتحدة العقوبات التي فرضت على حكومة القذافي، وهو نفس التوجه الذي أعلنته دول غربية على رأسها الولايات المتحدة الأميركية.
وقلل بن قدارة من حجم تخمينات المجلس الانتقالي الليبي الحالي التي قدرت خسائر اقتصاد البلاد خلال فترة الثورة والمقدرة بنحو 480 مليار دولار، قائلا إن القيمة المالية تقل عن ذلك بكثير.
المناطق
وصف بن قدارة الجبل الغربي ومصراتة بأكثر المناطق تضررا من جرَّاء المواجهات العسكرية التي شهدتها الأشهر الستة الماضية بين الثوار وكتائب القذافي، وهو ما يتطلب مزيدا من الإنفاق في هاتين المنطقتين لإعادة تأهيلهما، على العكس من المناطق الشرقية التي تعرضت لخسائر محدودة.
وسيطر الثوار أمس الثلاثاء على ميناء راس لانوف النفطي بعد انسحاب القوات الموالية للقذافي غربا نحو بلدة سرت، وهو ما سيرفع التوقعات الإيجابية حيال مستقبل عائدات الذهب الأسود في الدولة التي قد تعتمد على النفط لسنوات طويلة للتمكن من إنجاز مرحلة إعادة تأهيل الاقتصاد.
ويراهن بن قدارة على مستقبل بلاده المستند للكفاءات الوطنية المحلية والتي عملت بالخارج؛ إذ تظهر أهمية التخصصات اللازمة لإعادة إحياء الدولة التي عاشت ضمن منظومة بوليسية قمعية لما يزيد على أربع عقود.
ويعتقد بن قدارة بوجود تلاعب في إيرادات النفط الليبي المودعة في البنك المركزي؛ إذ إن جزءا غير قليل منها قد جرى تحويله لحسابات تعود للقذافي وأسرته، مؤكداً على وجود ما لا يقل عن 6 مليارات دولار كسيولة بيد القذافي في منطقة الجنوب خارج طرابلس حاليا.
الدعم
وأوضح عضو المجلس الانتقالي نعمان البوري وهو رئيس مجموعة تداول العالمية أن دعم قطر لليبيا منذ اندلاع الثورة سيكتبه التاريخ يجسد خطوة تضامنية بين الأشقاء العرب، قائلا إن تسويق الدوحة لنفط بلاده منذ بداية الثورة جاء في سياق ترحيب الدول المشاركة في مؤتمر لندن الذي عقد يوم 29 مارس الماضي بالعرض القطري بهذا الشأن بما يتفق مع القوانين والقرارات الدولية خاصة قراري مجلس الأمن رقمي 1970 و1973 فيما يتعلق بدعم المواطنين الليبيين من خلال استخدام العائدات النفطية لتلبية احتياجاتهم الإنسانية.

استثمارات قطرية
أما فيما يتعلق بالاستثمارات القطرية في طرابلس والتي تفوق 8 مليارات دولار والتي تم التهيئة لها سابقا، يقول البوري في هذا الشأن إن الاستثمارات القوية للدوحة في بلاده ستعزز المسيرة التنموية المقبلة.
وتجدر الإشارة إلى الاتفاقيات التي تمت العام الماضي بين المسؤولين الليبيين وشركة بروة العقارية ببناء فندق في طرابلس ضمن مشروع كبير يضم مساكن وفنادق ومرافق ترفيهية على مساحة ثلاثة آلاف متر مربع وذلك في إطار صفقة تم إبرامها بين الطرفين في العام الماضي بقيمة تصل إلى 2 مليار دولار، كما تم توقيع العديد من الصفقات تصل قيمتها إلى 8 مليارات دولار بين الدوحة وطرابلس، وتشمل إقامة صندوق استثمار مشترك برأسمال ملياري دولار ومشروع للرياضة والخدمات بتكلفة 300 مليون دولار، علاوة على تأسيس بنك مشترك باسم البنك الليبي القطري برأسمال 500 مليون دولار.
وأكد البوري أن هذه الاستثمارات سترى النور غداة رحيل القذافي نهائيا، كما أن أولوية المشاريع المقبلة ستكون للقادمة من الدوحة سواء كانت في البنية التحتية أو السكنية.
وتوقع مسؤول بشركة الخليج العربي للنفط الليبية تحقيق البنوك والشركات القطرية لاستفادة نوعية حين تفتح طرابلس أبواب الاستثمار، وذلك عقب إسدال الستار على حقبة القذافي.
وهذا الرأي ذهب إليه أيضا عماد مشتاق مسؤول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة «رليجار كابيتال ماركتس»، الذي قال لـ «رويترز»: إن الشركات الغربية تبدو في وضع جيد مع ظهور فرص لمشروعات تنقيب عن النفط بمليارات الدولارات في إطار جهود إعادة البناء.
وتعد قطر من أوائل الدول التي اعترفت بالمجلس الانتقالي الليبي.
وكان «QNB» قد حصل على موافقة مصرف ليبيا المركزي لشراء %49 من رأسمال مصرف التجارة والتنمية الليبي، والدخول في شراكة استراتيجية وذلك قبيل اندلاع الثورة بأيام.

الثناء واجب
وقال المعارض والإعلامي الليبي البارز محمود شمام: إن قطر قامت بالواجب عند وقوفها إلى جانب الثوار؛ حيث أسهمت الدوحة بشكل مؤثر في التخلص من دكتاتورية القذافي.
وأكد شمام لـ «العرب» أن مستقبل بلاده سيكون أفضل بكثير حين تستعيد حريتها وترسي أسس الديمقراطية ليتم على إثر ذلك بناء دولة حقيقية تحكمها المؤسسات.
وقال شمام إن القضاء المستقل في ليبيا سيحاكم كل من تآمر على الدولة من عائلة القذافي وغيرها.
وفيما يتصل بالشأن الاقتصادي، قال شمام «في السابق لا وجود لاقتصاد في ليبيا عدا إيرادات النفط»، بيد أنه أكد أن السنوات المقبلة ستشهد التركيز على البنية التحتية وترميم الجسور والطرقات والموانئ والمطارات، ومن ثم ينبغي التركيز على اقتصاد منفتح يمكنه أن يوفر العيش الكريم لأبناء شعبه دون إقصاء أو تهميش.
ولم يرد شمام الخوض في مسألة الأرقام مؤكداً على الثروات الضخمة التي تمتلكها بلاده، والتي ستسهم في حال حسن توظيفها في المساهمة بإرساء أسس دولة ديمقراطية عصرية ذات نموذج تعليمي متطور وقطاع صحي متقدم.
وأكد القائد العسكري للثوار في طرابلس أمس الثلاثاء أن رجاله «حسموا المعركة» في العاصمة الليبية بعد سيطرتهم على مقر العقيد معمر القذافي.
........
http://www.taj-sa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3971:--240-----400-------&catid=87:world-news&Itemid=4

الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد

ذكريات جميلة مع ايام التحرير

ورمضان 2011

الله الله ياليبيا